12 نوفمبر.. إطلاق المبادرة المصرية "حياة كريمة في إفريقيا" بمؤتمر المناخ COP27

صرحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدينا فرصة ممتازة لتسليط الضوء على دور برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة التحديات المتشابكة لتغير المناخ والتي تهدد الأمن الغذائي، لاسيما في ضوء تبعات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على توافر الحبوب والسلع الغذائية وأسعارها، وكذا تداعيات جائحة كوفيد 19، على النمو الاقتصادي والدخل ومعدلات الفقر وجهود التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء في مجموعة البنك.

كان ذلك خلال مشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لدورته هذا العام، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك، اليوم في ندوة تحت عنوان 'آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية". 

المنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

لفتت السعيد إلى المشروع القومي للتنمية الريفية، "حياة كريمة"، الذي أطلقته الحكومة المصرية لتنمية المجتمعات الريفية المصرية المستدامة بمساهمة الأطراف المعنية الشريكة.

أكدت على أن إطلاق مبادرة "حياة كريمة" في عام 2021 جاء كاستجابة ملموسة من الحكومة المصرية للتحديات التي تواجه الأمن الغذائي، التي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية، في تعهد من الدولة بالسعي الدائم لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة.

كان ذلك أمام عددا من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، منهم محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأسامة عبد الرحمن قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ورولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا.

استطردت السعيد أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجاً، وذلك في إطار مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال العمل على خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، مضيفه أنها تهدف كذلك لتحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.

أشارت إلى أن المبادرة أحدثت آثارًا إيجابية كبيرة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الفقر في القرى المستهدفة من خلال اتاحة الخدمات الأساسية كالغاز الطبيعي، والخدمات التعليمية ، وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين التغطية الصحية للقرى المستهدفة.

 أعلنت السعيد بأنه تم إدراج المبادرة على منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر إيجابي في الحد من معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية وأكثرها ابتكارًا في العالم ، وتخدم أكثر من 58 مليون مواطن مصري، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

أضافت أن أكثر من 25٪ من الاستثمارات العامة المخصصة للمرحلة الأولى للمبادرة من  المشروعات الخضراء ، مما يجعل مبادرة "حياة كريمة" من أفضل المبادرات العالمية في مجال تخضير خطط التنمية، حيث تعد أكبر مشروع إنمائي إنساني في التاريخ الحديث.

اضافت بأن الحكومة اطلقت "مبادرة القرية الخضراء" والتي تهدف إلى إعادة تأهيل قرى مبادرة " حياة كريمة "لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، مؤكده التزام الحكومة المصرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال المزيد من التوسعات في المشروعات الزراعية الوطنية، وكذا توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية العديدة من خلال زيادة عدد المستفيدين، بما في ذلك برامجي "تكافل وكرامة" و "تمويل".

وحول المبادرة المصرية "حياة كريمة في أفريقيا" التي سيتم إطلاقها خلال COP27، قالت السعيد إن الغرض الرئيسي منها هو تحسين نوعية الحياة لجميع سكان القارة الأفريقية الذين يعيشون في المناطق والمجتمعات الريفية، فضلًا عن كونها تهدف إلى تعزيز تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ المساهمات المنوطة بهم.

وذلك من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة، مؤكده ضرورة وجود علاقة تربط بين التكيف والمرونة والتخفيف والوصول إلى الحلول المبتكرة، لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في أفريقيا، وتزويدها بالخدمات الأساسية ، والوظائف الخضراء الصديقة للبيئة، واتاحة الفرص الاقتصادية الأخرى والقضاء على الفقر.

شرحت السعيد أن الدول الأفريقية ستتعاون فيما بينها مع مختلف الأطراف المعنية والجهات الشريكة، لتحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر فقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي الأبعاد البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ونوهت إلى أن المبادرة ستتميز بهيكل إداري بسيط وفعال لتجنب الازدواجية والبيروقراطية،

موضحه أن المبادرة سيتم إطلاقها السبت الموافق 12 نوفمبر 2022 على هامش "يوم الزراعة والتكيف" ، بحضور قادة وممثلي مختلف الدول الأفريقية والأطراف الشريكة كأعضاء وأصدقاء للمبادرة.

وفيما يتعلق بـ "المعمل المصري لقياس الأثر " بالتعاون مع J-PAL لتقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، أوضحت السعيد أن المعمل يمثل جزءًا لا يتجزأ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتتمثل رؤيته في بناء ثقافة استخدام الأدلة في صنع القرار داخل الحكومة المصرية، ووضع أدلة على قضايا السياسة ذات الأولوية التي حددتها الحكومة ، وتوسيع نطاق البرامج الفعالة القائمة على الأدلة.